چرا حاکمان عربستان از اصل اختیارات قضایی جهانی وحشت دارند؟ - وبلاگ خبری گردشگری

به گزارش وبلاگ خبری گردشگری، انتقاد شدید عربستان از اصل اختیارات قضایی دنیا نشان دهنده ترس نظام این کشور از پیامدهای این اصل برای سعودی ها در سایه کارنامه سیاه مقامات آن در زمینه حقوق بشر است.

به گزارش گروه بین الملل وبلاگ خبری گردشگری به نقل از پایگاه خبری الخلیج آنلاین، چندی پیش دادگاه فدرال آمریکا محمد بن سلمان ولیعهد سعودی و 9 سعودی دیگر علاوه بر بنیاد خیریه وی میسک را برای حضور در دادگاه بابت پرونده سعد الجبری، افسر سابق سازمان اطلاعات عربستان احضار کرد.

جدیدترین خبرها و تحلیل های ایران و جهان را در کانال تلگرامی وبلاگ خبری گردشگری بخوانید. (کلیک کنید )

جدیدترین خبرها و تحلیل های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی وبلاگ خبری گردشگری بخوانید. (کلیک کنید)

عربستان به این اقدام دادگاه فدرال آمریکا واکنش نشان داد و به اختیارات قضایی جهانی حمله کرد و این امر را تضعیف حاکمیت عربستان دانست.

الجبری پیشتر از ولیعهد عربستان به دستگاه قضایی آمریکا شکایت و وی را به تشکیل تیمی برای قتلش در شهر بوستون آمریکا در سال 2017 و به کارگیری جاسوسان مخفی در آمریکا برای تعقیب وی متهم کرد.

نداء ابو علی، رئیس هیئت عربستان در سازمان ملل در سخنانی در واکنش به احضار محمد بن سلمان در چهارم نوامبر گفت که کشورش خواهان عدم استفاده از اصل اختیارات قضایی جهانی برای تضعیف اصل حاکمیت کشورها و مداخله در امور داخلی آنها است و هرگونه کوشش برای اجرای اختیارات قضایی جهانی بدون توجه به این مبانی؛ بهانه ای برای سیاسی کردن بخش قضایی در کشورهای مذکور است.

ابوعلی ادامه داد: باید در موارد خاص مرتبط با جرایم خطرناک و کشورهایی که تمایلی به اعمال اختیارات قضایی شان ندارند به اختیارات قضایی جهانی متوسل شد.

شرط عربستان برای استفاده از اصل اختیارات قضایی جهانی

ریاض معتقد است که استفاده از اصل اختیارات قضایی جهانی باید در شرایط جنایت های سنگین باشد و یا در مواردی که کشورها به جنایت هایی مرتکب شده اند که نمی توانند صلاحیت خود را اعمال نمایند. این درخواست عربستان را می توان اینگونه گفت که عربستان اجازه پیگرد قانونی جنایت های خود را به هیچ کشور خارجی نخواهد داد.

این نقدها سعودی ها از اصل اختیارات قضایی جهانی هم زمان با پرونده هایی که در حال حاضر در ایالات متحده و ترکیه علیه ولیعهد عربستان و گروهی از دستیاران ارشد وی تشکیل شده، صورت می گیرد.

این پرونده ها مربوط به پرونده ترور جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد سعودی در سال 2018 توسط یک تیم سعودی در داخل کنسولگری عربستان در استانبول و همچنین اقدام به ترور سعد الجبری در کانادا است.

در حالی که دادگاه ترکیه به رسیدگی به اتهامات بیش از 20 مقام سعودی در پرونده قتل خاشقجی ادامه می دهد ، دادگاه واشنگتن نیوز ولیعهد عربستان سعودی و دیگر مقامات سعودی را احضار کرد تا اتهامات الجبری علیه آنها را آنالیز کند.

منبع موثقی از دادگاه واشنگتن ، مورخ پنجشنبه 29 اکتبر ، نشان داد که در 22 سپتامبر یک یادداشت و احضاریه به وسیله واتس اپ به دو زبان عربی و انگلیسی برای بن سلمان ارسال شده است.

الجبری مشاور شاهزاده محمد بن نایف ولیعهد سابق سعودی، در ماه اوت گذشته بن سلمان را به ارسال تیمی برای کشتن وی در کانادا متهم کرد.

علاوه بر بن سلمان ، دادگاه آمریکا سعود القحطانی مشاور دربار سلطنتی و دست راست ولیعهد وبدر العساکر مدیر دفتر خصوصی ولیعهد سعودی را احضار کرد. همچنین احمد عسیری معاون اطلاعات عربستان سعودی نیز احضار شده که همه آنها به مشارکت در ترور خاشقجی متهم هستند.

خدیجه چنگیز ، نامزد جمال خاشقجی ، 20 اکتبر دادخواستی را به دادگاه فدرال آمریکا علیه بن سلمان و بیش از بیست نفر دیگر ارائه داد و آنها را به قتل وحشتناک متهم کرد.

انتقاد ریاض از اختیارات قضایی جهانی ، با توجه به شرایط سیاستگذاری کامل دادگستری عربستان، قابل درک است که می توان آن را ترس و دغدغه های ولیعهد سعودی و مقامات سعودی از برملا شدن جنایت هایشان دانست.

دادگاه کیفری ریاض 7 سپتامبر سال 2020 به طور دائم احکام اعدام صادر شده علیه محکومان قتل خاشقجی را پس گرفت و 8 نفر را به حبس محکوم کرد که مجازات آنها بین 7 ، 10 و 20 سال متغیر بود و پرونده پس از اعلام عفو خانواده قاتلان ، پایان یافت. حقوقدانان تصمیم خانواده خاشقجی را بر اساس فشار های مقامات سعودی دانستند.

دغدغه ها و نگرانی های بن سلمان

عبدالله العوده فرزند سلمان العوده مبلغ برجسته سعودی که هم اکنون در عربستان زندانی است، گفت که مخالفت سعودی در استفاده از اصل اختیارات قضایی جهانی نشان دهنده ترس و نگرانی آن ها در مورد پیشرفت پرونده ها و آسیب به سیاست عربستان است.

العوده در گفت وگو با الخلیج آنلاین گفت که اختیارات قضایی جهانی کسانی را که سعی می نمایند جهان را به صحنه نمایشی برای جنایت های خود تبدیل نمایند آزار می دهد؛ چرا که این اصل، جهان را به دنبال آنها می کشاند.

العوده معتقد است که رژیم سعودی سرکوب گری مخالفان سیاسی را به راحتی کنار نمی گذارد ، اما فقط کوشش می نماید تا هر گونه اقداماتی برای محکوم کردن جنایت هایش را مداخله در امور کشور و تضعیف حاکمیت بداند.

وی ادامه داد: در واقع کسی که (ولیعهد سعودی) خاشقجی را در استانبول ترور کرد و سپس به ترور الجبری در کانادا اقدام کرد به حاکمیت کشورها احترام نگذاشته است.

لمیاء فضله رئیس شورای حقوق و آزادی ژنو نیز معتقد است که عربستان سعودی از عواقب اشتباهاتی که مرتکب شده می ترسد.

فضله در گفت وگو با الخلیج آنلاین توضیح داد که این ترس فقط مربوط به پرونده الجبری نیست ، بلکه به موارد و تخلفاتی مربوط است که عربستان در آن نقش داشته و منجر به تحریف سوابق حقوق بشری آن می گردد. وی اضافه نمود که از جمله جنایت های عربستان جنگ علیه یمن تحت پوشش ائتلاف عربی و سپس جریان قتل جمال خاشقجی به طرز فجیع است.

رکورد شکنجه ها و اعدام در عربستان

علاوه بر موارد فوق ، کارنامه ریاض در مورد اعدام ها و نقض آشکار آزادی بیان، ایجاد کمپین بازداشت فعالان حقوق بشر و فعالان سیاسی و شکنجه و بدرفتاری با آنها در زندان ها بسیار ننگین و سیاه است.

مدیر مرکز حقوق و آزادی های ژنو گفت که این پیگردهای بین المللی در چارچوب اختیارات قضایی جهانی از زمان احضار ولیعهد عربستان توسط دادگاه آمریکایی در پرونده الجبری و همچنین دادخواست نامزد خاشقجی و موسسه فجر در آمریکا شروع شده است.

مرحله پاسخگویی ولیعهد سعودی در سطح بین المللی و تحقیقات در مورد جنایت ها و نقض جدی قوانین بین المللی شروع شده که در این زمینه ولیعهد سعودی بسیار نگران است.

این موارد در چارچوب اختیارات قضایی جهانی ممکن است عواقب ناگزیری برای آینده دیپلماتیک عربستان سعودی داشته باشد؛ چرا که با دادگاه های بین المللی روبرو است و ممکن است عربستان را در بحران های دیپلماتیک دیگری مانند بحران با کانادا قرار دهد.

این دادخواست ها همچنین می تواند راه را برای سایر ارگانها و کشورها برای استفاده از حق خود در اعمال اختیارات قضایی جهانی باز کند و خواهان تحقیق در مورد اتهامات نقض جدی قوانین بین المللی بشردوستانه که ولیعهد سعودی در آن نقش داشته است، گردد.

فضله نتیجه گرفت که ارزش اصل اختیارات قضایی جهانی در این است که این امر تنها گزینه برای شکست دولتی که قوانین بین المللی را نقض می نماید و پیگرد قانونی مجرمان را برعهده نمی گیرد، محسوب می گردد.

اصل اختیارات قضایی جهانی

قوانین بین المللی، جنایات جنگی ، نسل کشی ، جنایت علیه بشریت و نقض حقوق بشر در ابعاد مختلف را جرم تلقی می نماید و بنابراین ضروری است که همه کشورها این جنایات را آنالیز نموده و مرتکبین آن ها را در دادگاه های ملی محاکمه نمایند. اما در مواردی که دادگستری ملی فاقد شرایط صداقت و عدالت باشد ، راهی برای دریافت حقوق قربانیان این تخلفات، جز مراجعه به کشورهایی که سیستم قضایی آنها قانون قضایی جهانی را اعمال می نمایند، باقی نمی ماند.

اصل اختیارات قضایی جهانی یکی از ابزارهای اساسی برای جلوگیری از نقض جدی قوانین بین المللی بشردوستانه و سرکوب گری ها است. با توجه به اینکه دادگاه کیفری بین المللی قادر به تعقیب کلیه ناقضان حقوق بشر نیست ، بعضی امید زیادی به اصل اختیارات قضایی جهانی برای تحقق عدالت دارند.