چهار فاز الگوی چینی - وبلاگ خبری گردشگری

به گزارش وبلاگ خبری گردشگری، تسهیل کسب وکار در دومین اقتصاد دنیا چگونه رقم خورد؟ ارزیابی ها حاکی از این است که چین برای بهبود کسب وکار، چهار فاز اجرایی را طی نموده و حرکت به سمت کسب وکار آسان، یکی از مهم ترین اجزای برنامه اصلاحات و حرکت به سمت اقتصاد باز در این کشور طی 42سال اخیر بوده است. نتیجه این رویکرد جذب حجم عظیمی از سرمایه، به ویژه سرمایه های خارجی و یاری فراوان به رشد مالی و کاهش فقر در این کشور است. چین در فاز اول (در فاصله سال های 1979 تا 1991) به این موضوع توجه کرد که توسعه نمی تواند جدا از سایر منطقه ها دنیا روی دهد. فاز دوم اصلاحات از سال 1992 تا 2001 در این کشور آغاز شد که اصلاحات بازارمحور در دستور کار نهاده شد و در فاز سوم یعنی از سال های 2002 تا 2012 اصلاحات راهنمایی شده با قوانین بین المللی، در محیط کسب و کار چین مدنظر نهاده شد. در فاز چهارم که از سال 2013 تا حال حاضر ادامه دارد، چین با اصلاحات نظام مند توانسته است 65پله در شاخص سهولت کسب وکار صعود کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، فضای کسب وکار چین چگونه متحول شد؟ چین در چهار فاز توانست ایده تسهیل محیط کسب و کار را عملیاتی کند. پیگیری مستمر اصلاحات اقتصادی و تمرکز روی ارسال سیگنال های درست برای عوامل اقتصادی مهم ترین علت بهبود صندلی چین در چهار دهه اخیر در شاخص کسب وکار بانک دنیای بوده است. این سیگنال ها بر اصلاحاتی واقعی و مستمر راسخ بودند، حقوق مالکیت را تقویت، جذب سرمایه خارجی را افزایش، راستا همکاری با اقتصاد دنیا را تسهیل و از نوآوری در درون اقتصاد پشتیبانی نموده اند. گزارش تازه مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران نشان می دهد اگر چه اصلاحات اقتصادی در چهار دوره متوالی در چین اجرا شده اما مضامین این اصلاحات یکسان و مبتنی بر 5 محور جذب سرمایه گذاری خارجی، اخذ اقتصادیات ترجیحی، کاهش بوروکراسی دولتی، تمرکززدایی از دولت و بهبود سطح آزادی اقتصادی بوده است. مواردی که در طی حدود 4دهه به طور مستمر در معرض اصلاح مداوم بوده و زمینه بهبود 65پله ای چین در زمینه محیط کسب و کار را فراهم نموده است. این گزارش تصریح می نماید بهبود محیط کسب و کار در چین به لطف اجرای مجموعه ای از سیاست های اقتصادی و نه یک چک فهرست از اقدامات به دست آمده است. اصلاح قوانین و راسخی مالکیت خصوصی، توسعه سیاست های تجاری، تقدم دادن به جذب سرمایه گذاران خارجی و کاستن از حجم مداخلات دولت در اقتصاد ازجمله مواردی بوده که زمینه ساز صعود چین به صندلی سی ویکم شاخص انجام کسب وکار بانک دنیای بوده است. در این راستا تتازهنظر یا اصلاح 3هزار قانون و سیاست نامناسب در حوزه اقتصاد و حقوق مالکیت یکی از اقدامات قوی دولت چین در زمینه بهبود محیط کسب و کار بوده است.

آنالیز دقیق تر صندلی چین در شاخص های کسب وکار نشان می دهد این کشور در دو مقطع توانسته جهش های عظیمی را تجربه کند. در دوره نخست که سه مرحله داشت، به مدد پیوستن به اقتصاد دنیای و بارگزاری دامنه ای از تغییرات حقوقی، چین به جمع 100 کشور نخست دنیا پیوست و در دوره دوم یا مرحله چهارم هم با تقویت راستا قبلی خود را به رتبه 31 دنیا رساند. گزارش مذکور نشان می دهد سه دوره اصلاحات اقتصادی چین در فاصله سال های 1979 تا 2012 یاری نموده تا رتبه چین تا سطح نود و ششمین کشور دنیا در شاخص کسب وکار صعود کند. اوج کار دولت چین در بهبود محیط کسب و کار این کشور اما در دوره چهارم اتفاق افتاده است. در واقع افزایش عمق اصلاحات در چهارمین دوره که در فاصله سال های 2013 تا امروز اجرا شده، تحولی همه جانبه را در این کشور ایجاد نموده؛ به طوری که ضمن صعود 65پله ای در شاخص کسب وکار، چین را دوازدهمین کشور دنیا در زمینه دسترسی به برق و پنجمین کشور دنیا در زمینه عمل به قراردادها تبدیل نموده است.

گزارش اتاق با اشاره به افزایش 2برابری تعداد نهاده های مبتنی بر بازار در این کشور طی سال های 2013 تا 2018 که از 101 میلیون فراتر رفته، اعلام نموده 76 میلیون از این واحدها را بنگاه های صنعتی و تجاری فردی تشکیل می دهند. البته این اقدام دو نتیجه کلی داشت. آخرین دور اصلاحات اقتصادی در چین موجی از کارآفرینی و نوآوری را در این کشور به راه انداخت که جذب سرمایه خارجی را شدت بخشید و اشتغال زایی را تقویت کرد. روایت این گزارش از اقتصاد چین در این دوره نشان می دهد دور چهارم اصلاحات محیط کسب وکار با نقش آفرینی در بیش از دو سوم کل اشتغال های تازه در این کشور معجزه نموده است. چین به مدد این اصلاحات در بازه زمانی 2013 تا 2017 نزدیک به 44میلیون شغل تازه ایجاد نموده است. محیط کسب وکار غالب بر کشورها، شرایط پرنفوذ و مهمی را برای عملکرد دنیای شرکت های چندملیتی ایجاد می نماید. وجود محیط کسب وکار مناسب به انباشت عوامل فراوری مختلف مانند سرمایه، استعداد و تکنولوژی یاری، سرزندگی بازیگران مختلف بازار را تقویت می نماید و به بهبود کیفیت و سرعت توسعه اقتصادی و کاهش فقر می انجامد. دولت ها و شرکت ها در همه کشورهای دنیا، اهمیت زیادی برای شرایط اساسی محیط کسب وکار قائل هستند. کشورهای دنیا می توانند با اتخاذ رویکرد جامعی به منظور شناسایی موانع رویه ای، حقوقی، نهادی و نظارتی که مراحل مختلف سرمایه گذاری و چرخه عمر کسب وکارها را تحت تاثیر قرار می دهد، محیط کسب وکار رقابتی را در درون خود ایجاد نمایند. سپس اقدام به جذب و حفاظت از سرمایه گذاری با موضوع کسب وکار نمایند که منجر به رشد اقتصادی شده و به این ترتیب سبب ارتقای توسعه اقتصادی پایدار و همه جانبه کشور خود شوند. در ادامه بخش بیشتری از متن سند بهبود محیط کسب وکار در چین: فعالیت ها و تجربه ها که در مرکز دانش بین المللی توسعه (CIKD) تهیه شده و به وسیله مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ترجمه شده را آنالیز خواهیم کرد. درس های بهبود محیط کسب وکار چین به اسم یکی از 10 قدرت اقتصادی عظیم دنیا که به طور مداوم دو سال پیاپی (2019 و 2020) صندلی دنیای خود را در این بخش ارتقا داده، شایسته توجه سیاستگذاران ایرانی است.

محیط کسب و کار مناسب یعنی چه؟

در یک تعریف دنیای، محیط کسب وکار را مجموعه ای از شرایط سیاسی، حقوقی، نهادی و مقرراتی حاکم بر این فعالیت ها تعریف نموده اند که هدف از آن کاهش هزینه ها و ریسک های فعالیت های تجاری به وسیله بهبود سیاست های دولت، قوانین و مقررات و ایجاد رقابت در میان مشارکت نمایندگان بازار است. براین مبنا محیط کسب وکار مبنای بقا، توسعه و نوآوری نهادهای بازار را تشکیل می دهد. محیط کسب وکار مناسب مستلزم وجود نظام نسبتا معقولی برای محافظت از حقوق مالکیت است که از دستاوردهای فراوری نهادهای بازار محافظت می نماید، مشوق نوآوری است و تاثیرات ثروت آفرین سرمایه گذاری را تقویت می نماید. در عین حال کاهش نااطمینانی و بهبود پیش بینی پذیری نتایج فعالیت های تجاری، دو نشانه طبیعی یک محیط کسب وکار مناسب است.

دوره اول؛ خاتمه جدال ایدئولوژیک

کل چیزی که در چین اتفاق افتاده گذار از نظام اقتصاد دولتی و بسته به نظام اقتصادی بازتعریف شده بوده است. موردی که در این گزارش ذیل اصلاح محیط کسب وکار برای خلق محیطی باز است. دنبال کردن رشد اقتصادی به وسیله جذب فعالانه سرمایه و تکنولوژی خارجی و بعلاوه ترویج تجارت خارجی دو قطب نمای چینی ها در راستا بهبود محیط کسب و کار بوده است. با توجه به چنین تصویری و با هدف فراهم کردن شرایطی برای ورود شرکت های خارجی به اقتصاد چین، دو موضوع تهیه و تصویب قوانین تازه و پذیرفتن استانداردهای دنیای اقتصاد در دستور کار دولت چین نهاده شد. چین در این دوره از اصلاحات که در فاصله سال های 1979 تا 1991 ادامه یافت، روی بهبود فضای فراوری کشاورزی متمرکز شد. ضمن اینکه ایجاد منطقه ها آزاد و ویژه اقتصادی را با هدف جذب سرمایه خارجی در دستور کار قرار داد. انقلاب در ایدئولوژی و مفاهیم دولت چین، بهره گیری از مزیت های کشور در زمینه حجم بازار و نیروی کار، باز کردن درهای اقتصاد به روی همه دنیا به وسیله تاسیس منطقه ها آزاد اقتصادی در شنزن، ژوهای و... که تا سال1991 به 60 منطقه رسید، بازگشایی اقتصاد به روی دنیا بر مبنای اصل برابری و مزایای متقابل در کنار استفاده از اصل بحث نکن و انجام بده پنج موردی هستند که در دور اول اصلاحات فضای کسب و کار چین به آنها توجه شد.

چین در دوره اول به وسیله اتخاذ سیاست بحث نکن به اصلاحات اقتصادی اولویت بالایی داد و از هر گونه گفت و گو در خصوص ایدئولوژی های سیاسی خودداری کرد و به بخش اقتصادی غیردولتی اجازه شکوفایی داد. برای پیشبرد بیشتر اصلاحات بازار دنگ شیاپنگ که از 1978 تا 1989 رهبر عالی مقام چین بود، اشاره نموده است که بحث نکنید، در عوض آزمایشات جسورانه ای را انجام دهید و راستاهای تازهی را روشن سازید. اصلاحات روستایی دقیقا به همین شکل انجام شدند و اصلاحات شهری هم دقیقا بایستی به همین شکل اجرا شوند.

تاکید گزارش این است که تاسیس چارچوب قانونی مناسب برای استفاده از سرمایه گذاری خارجی، اخذ اقتصادیات ترجیحی از سرمایه گذاری های خارجی، تمرکززدایی از مرجع یا مقام تایید شرکت ها، اجرای آزمایشی و سپس توسعه مقیاس پروژه های تجاری در کنار خروج از نظام اداری عصر برنامه ریزی متمرکز دولتی و اصلاح آن پنج اقدام اصلی دولت چین برای بهبود محیط کسب و کار در فاز نخست اصلاحات بوده است. نتیجه این رویکرد افزایش مقدار جذب سرمایه خارجی از سطح 920 میلیون دلار در سال 1983 به 4.6 میلیارد دلار در سال 1991 میلادی بود.

در این باره دنگ شیائو پنگ رهبر اصلاحات اقتصادی چین گفته بود افزایش سرزندگی اقتصاد و اجتناب از صلبیت، دومین اصل بهبود کارآیی ادارات دولتی و اعطای امکان ایفای نقش کامل به طرح های ابتکاری افراد و تمام اقشار جامعه ازجمله اهداف اصلی برنامه اول اصلاحات اقتصادی چین بوده است. اصلاحاتی نهادی که هدف اصلی آن اثربخشی بیشتر سازمان ها، کاهش تعداد مجموعه کارکنان آنها و تحول در عملنمودهای دولت بود.

دوره دوم؛ گام های نخست آزادسازی

دور دوم کوشش برای اصلاح اقتصاد با اقداماتی در راستای بهبود محیط کسب و کار چین از سال 1992 شروع شد. ساخت چارچوب نهادی خاصی برای نظام مدیریت اقتصاد کلان مبتنی بر ایده سوسیالیسم بازار اولین گام در این فاز بوده است. نظام نرخ مبادله ارز شناور بازارمحور و مدیریت شده یکی از مهم ترین اقدامات این فاز بود. بخش دیگر اصلاحات محیط کسب و کار به بهبود مداوم قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی و ایجاد شرایط مساعد برای سرمایه گذاران خارجی مربوط بود. در این راستا در سال 1995، چین قانون سرمایه گذاری خارجی و مقررات موقت سرمایه گذاری خارجی در زمینه تاسیس شرکت های سرمایه گذاری را رسما تصویب و گفت که به سرمایه گذاران خارجی اجازه می دهد شرکت های سرمایه گذاری مادر را در این کشور تاسیس نمایند. چین با این کار راستا ادغام سرمایه گذاری های شرکت های چندملیتی در چین را برای این شرکت ها هموار کرد. سومین کوشش چین ترویج استفاده از نظام اقتصادیاتی یکپارچه و نظام مبادله ارزی واحد برای شرکت های داخلی و شرکت های دارای سرمایه خارجی بود. چهارمین کوشش این کشور افزایش مقیاس تجربه های منطقه ها شنژن و سایر منطقه ها اقتصادی ویژه و توسعه سیاست های اقتصاد باز و جذب سرمایه گذار خارجی در تمام کشور بود. پنجمین مورد هم به استانداردسازی مدیریت امور دولتی مربوط بود که سه بخش بود. نخست ادغام های عظیمی که در میان نهادهای مدیریت صنعتی روی داد و تعداد آنها بسیار کاهش یافت. دوم کاهش رویه های اداری آنالیز و تایید بود. در عین حال تقسیم معقول مسوولیت بخش های عملکردی دولت در پایین و بالای نظام اداری مورد دیگری بود که ثمربخش شد و تا سال 2001 به رشد چشمگیر ورود سرمایه خارجی به چین منجر شد.

دوره سوم؛ توسعه بخش خصوصی

در این دوره اصلاحات با شدت بیشتری دنبال شد. در فاصله سال های 2002 تا 2012 پنج اقدام مهم از سوی چین صورت گرفت که کوشش داشت محیط کسب و کار این کشور را توسعه دهد. چین پیش از پیوستن به سازمان تجارت دنیای و بعلاوه پس از پیوستن به این سازمان، برای همترازی بیشتر با قوانین بین المللی، بیش از 3 هزار قانون و سیاست نامناسب در زمینه مبادله کالاها، تجارت خدمات، حقوق مالکیت و سرمایه گذاری را مورد تتازه قرار داد و بهبود بخشید. از جمله این قوانین می توان به قانون سرمایه گذاری مشترک سهام چینی و خارجی، قانون سرمایه گذاری مشترک قراردادی چین و سرمایه گذاران خارجی و قانون شرکت های با سرمایه گذاری کاملا خارجی و قانون تجارت خارجی اشاره نمود. پنج اقدام مهم این دوره شامل این موارد بودند: اولا چین به طور مداوم قوانین و مقررات خود را بهبود بخشید. ثانیا چین نظام مدیریت سرمایه گذاری خارجی را هم اصلاح کرد. در واقع چین به طور مداوم رویه های تایید پروژه های تجاری را ساده تر ساخت و اختیار تایید، آزمایش این پروژه ها و تایید سرمایه گذاری خارجی را به نهادهای دیگر واگذار کرد. واگذاری امور در ده ها فعالیت از جمله در بخش عمران، شهرسازی، حمل و نقل محموله ها، چاپ و... به سازمان های محلی و استانی یا نهادهای ملی بخشی از این اصلاحات مناسب بود. سومین مورد اینکه چین نظام اقتصادیات گیری از شرکت های داخلی و خارجی را یکپارچه ساخت.

چهارمین مورد از اصلاحات چین به بخش های انحصاری از جمله در بخش های نفت، برق، ارتباطات، حمل ونقل هوایی، امور اقتصادی، راه آهن، آموزش و پرورش و فرهنگ مربوط بود که به تدریج دسترسی سرمایه گذاران خارجی به آنها را باز کرد که همین عامل زمینه ساز رشد گسترده بخش خصوصی چین شد.

پنجمین مورد به بازدهی خدمات دولتی مربوط بود که در این دوره بهبود چشمگیری یافت. در این راستا، از سال 2008 چین ساختار وزارتخانه های مرکزی را تغییر داد و سازمان هایی با عملکرد مشابه و مسوولیت های تداخل نماینده را با یکدیگر ادغام کرد. بعلاوه تعهد خود به بهبود محیط و خدمات سرمایه گذاری را حفظ کرد و مدیریت رویه های تایید سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران تسهیل کرد. بسیاری از دولت های محلی هم به وسیله مراکز خدماتی یا ترویج سرمایه گذاری خارجی رویه های تایید یک مرحله ای را به سرمایه گذاران خارجی ارائه کردند.

مجموعه این اصلاحات به این نتیجه ختم شد که جذب سرمایه خارجی در چین بازهم افزایش یافت.

دوره چهارم؛ عصر جهش

در این فاز، اصلاحات در سه مرحله اجرا شد:

مرحله اول به فنگ گوان گو مربوط است.برنامه فنگ گوان گو با هر نیتی تنظیم شده، برنامه جهش جدی چین در شاخص کسب و کار بوده است. این برنامه که از سال 2013 شروع شده و تا امروز ادامه دارد، روی کاهش مقررات و مدیریت خرد دولت، کاهش موثر موانع ورود به بازار، ترویج رقابت منصفانه و ارائه خدمات بهتر در واکنش به احتیاجهای واقعی کسب وکارها متمرکز است.

دومین مرحله به استفاده از شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک دنیای به اسم معیار پیشبرد اصلاحات و تاکید بر طرح های ابتکاری و بافتارهای محلی برمی شود که تاثیر بالایی داشت. سومین مورد هم شامل تعمیق جامع اصلاحات به وسیله تمرکز بر نهادسازی بود. مواردی که روی هم رفته می توان تاثیر آنها بر راه اندازی کسب وکارها را به عینه دید. پروژه گیگافکتوری تسلا در شانگهای مصداق شاخص این موضوع است.

گیگافکتوری 5 میلیارد دلاری تسلا، یکی از عظیم ترین پروژه های فراوریی خارجی در شانگهای است که مقامات دولتی راستا تایید آن را تسهیل و خدمات را بهینه نموده اند. این پروژه در ماه جولای سال 2018 به امضا رسید و ساخت آن در ماه ژانویه سال 2019 شروع شد. تمام فرآیندهای آن در کمتر از 6 ماه تکمیل شد. در اوت 2019، گیگافکتوری تسلا فاز اول مجوز پذیرش جامع را دریافت کرد. جالب اینکه تنها سه روز برای کسب مجوز این پروژه زمان صرف شده است. در اکتبر همین سال، شرکت شبکه دولتی چین اولین خط انتقال را در یک پروژه اتصال نیرو شروع کرد که تامین برق برای کارخانه تسلا را تا سطحی که برای فراوری اصلی آن احتیاج است، افزایش داد. این پروژه، شامل 55 کیلومتر کابل و حدود 7/ 16 کیلومتر لوله، تنها با صرف 168 روز، جزو سریع ترین پروژه هایی است که در این کشور تکمیل شده است.

فضای کسب وکار چین پس از 40 سال

برای سالیان متمادی در دهه نخست قرن21، شاخص سهولت انجام پروژه های تجاری چین در محدوده 90 قرار داشت. با عنایت به چنین شرایطی دور چهارم اصلاحات اقتصادی در چین به کل شرایط کشور را متحول کرد. از سال 2013، چین بهینه سازی محیط کسب وکار را یکی از ابزارهای اصلی بهبود رقابت پذیری اقتصادی خود به وسیله پیشبرد مداوم اصلاحات سراسری قرار داد. این کار به وسیله تمرکززدایی و توزیع بیشتر قدرت و تسهیل امور اداری، ساده سازی فرآیندهای اخذ تایید و کاهش اقتصادیات ها و هزینه ها اجرا شده است. اجرای این امور هم با تحسین بانک دنیای و ارتقای 65پله ای چین در یک دوره زمانی کوتاه همراه بوده است. در گزارش انجام کسب وکار سال 2020، چین در رتبه 31 نهاده شد، درحالی که در سال های 2015 و 2018 به ترتیب به رتبه های 59 و 47 دست یافته بود. مهم ترین نتیجه چنین رویکردی در بهبود شرایط جذب سرمایه خارجی در این کشور ظهور یافته است.

نتیجه این اصلاحات در گفته های مقامات رسمی چین مشهود است. چینی ها اعلام نموده اند در ماه های فوریه تا نوامبر سال 2019 توانسته اند 6168 پروژه سرمایه گذاری خارجی را جذب نمایند که نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته، تا یک سوم افزایش داشته است. در عین حال این بهبود، با ورود 8/ 17 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی تازه در این منطقه روبه رو بوده که نسبت به سال گذشته 10 درصد افزایش یافته است.