آشکارسازی هزینه های قطع شبکه اینترنت - وبلاگ خبری گردشگری

به گزارش وبلاگ خبری گردشگری، تجربه دو هفته ای ام از زمان قطع اینترنت (در ساعت 19 روز شنبه) تا اتصال آن (ساعت 16 روز چهارشنبه) از زاویه دید یک تازه وارد و این پرسش که آیا تصمیمات صحیح هستند یا نه؟ مرا بر آن داشت تا توصیف خودم از فرآیند تصمیم گیری در حکمرانی کشور را در قالب یک مدل ساده سازی کنم. تصمیم (Decision) حاصل برآیند نظرات بازیگران مختلفی است که هر کدام براساس ضرورتی عموما در موقعیتی شورایی عضویت دارند.

به عنوان مثال تصمیم نهایی شورایی مانند شورای امنیت کشور (شاک) برآیند نظرات بازیگران مختلف عضو آن کمیته است. به این ترتیب تصمیم (D) تابع برآیند بازیگران (Actors) است، بازیگرانی که هر کدام براساس مجموعه قوانین و مقرراتی اجازه رای دهی در تصمیم را دارند؛ یا می توان گفت شرایط نهادی، معین کننده بازیگران (A) است.

با ابن فرض چالش کلیدی در ساختار نهادی دانسته می شود. به عبارتی فرض آن است که وقتی ترکیب شورا بیشتر شامل بازیگرانی با گرایش خاص امنیتی است، پس دغدغه های امنیتی بر دغدغه های توسعه ای غلبه می یابد و به این ترتیب تصمیم برآمده از شورای امنیت کشور (شاک) یا شورای عالی امنیت ملی (شعام) بیش از آنکه به ملاحظات توسعه ای توجه داشته باشد، به دلیل ترکیب اعضای آن، به سمت ملاحظات امنیتی گرایش دارد.

پس می توان گفت اولا در این تصمیمات امنیت در مقابل آزادی یا توسعه امتیاز بالاتری داده و ثانیا قرائت خاصی از امنیت را به دلیل نوع نگاه سازمان های عضو آن گسترش می دهد. براساس این تحلیل تغییر ساختار نهادی از یک چارچوب امنیتی به یک چارچوب توسعه گرایانه نسخه ای برای بهبود نظام تصمیم گیری است.

منطق تصمیم گیری جمعی

اما آنچه این بار در واقعیت متوجه شدم، آن بود که تصمیم گیران در این شوراها بیش از آنکه رای معین و قابل پیش بینی از قبل داشته باشند، براساس یک منطق تصمیم گیری ساده عمل می کنند: مدل منفعت-هزینه!

به عبارت دیگر هر تصمیم گیری جمعی مشابه با برگزاری یک انتخابات است، ممکن است برخی از افراد پیش از رای گیری رای خود را انتخاب کرده باشند، اما بخش عمده ای از آنان رای خاکستری دارند و این رای خاکستری در فرآیند تصمیم گیری انتخاب خود را انجام می دهد. در این مدل تصمیم (D) حاصل تفریق منفعت ها (Benefits) از هزینه ها (Costs) است.

به این ترتیب تصمیم (D) تابعی است از بازیگران (A)، منفعت ها (B) و هزینه های (C) تصمیم. به عبارت دیگر بازیگران عضو شوراها از پیش تصمیم خود را در مورد موضوعی مانند اینترنت نگرفته اند، بلکه تصمیم اغلب این بازیگران براساس منافع و هزینه هایی است که آنان از تصمیم خود انتظار دارند.

در این شرایط اگر منافع یک طرح به صورت غلوشده و برآورد بالاتر در تصمیم گیری وارد شود و همزمان هزینه ها به شدت کمتر از میزان واقعی برآورد شوند، آن گاه تصمیم می تواند به صورت اشتباه گرفته شود. بروز نارضایتی اجتماعی و به دنبال آن ناآرامی و اغتشاش زمینه ای آماده را برای کسانی فراهم می کند که زمانی در رویای خود قطع اینترنت را آرزو می کنند.

آنان بر بال های این بحران سوار شده و از موقعیت به منظور پیشبرد آرزوی دیرین خود عمل می کنند. همان گونه که برخی دیگر از گروه ها به دنبال آزادی ارتباطات هستند. گروه نخست با ارائه گزارش هایی که منفعت قطع را بیش از اندازه و هزینه های آن را کمتر از واقعیت نشان می دهد، بازیگران را متقاعد می کنند تا به قطع اینترنت رای دهند. به این ترتیب عجیب نیست اگر بگویم، واقعیت آن است که برآورد منفعت ها و هزینه ها یک فرآیند مشارکتی است.

در عمل بازیگران تصمیم گیر میزان هزینه و منفعت را ارزیابی کرده و تصمیم می گیرند؛ اما مشکل این تصمیم گیری در دو بخش وجود دارد:

1- دسترسی گروه های مختلف به ارائه واقع بینانه از هزینه و منفعت برابر نیست. به گونه ای مشهود کسانی که هزینه های قطعی اینترنت را کمتر از واقعیت و منافع آن را بیش از واقعیت برآورد می کنند دسترسی بیشتر به این نهادها داشته و گزارش های آماده تری در کشوهای میز خود آماده کرده اند.

2- برآورد هزینه ها و منفعت ها برآوردی گذشته نگر از تجربیات پیشین است. مثلا برآورد آنان از هزینه های قطع اینترنت مربوط به تجربیات مدیریت بحران آنان در سال های گذشته است، برآوردی که با توسعه سریع اینترنت، بسیار کمتر از مقدار واقعی برآورد می شود.

3- هم منافع و هم هزینه ها بسیار متنوع هستند و در دسته های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بین المللی، فناورانه و امنیتی قابل تقسیم است. این تنوع باعث می شود که اگر در فرآیند ورودی های مناسبی برای برآوردها معین نشود، به سادگی تصمیم اشتباه گرفته شود.

بازیگری غیرمستقیم

براساس این نوع چارچوب بندی بازیگران غیرمستقیم بیش از هر زمانی می توانند در تصمیم گیری تاثیرگذار باشند. تولید برآوردهای واقع بینانه از منافع و هزینه های یک تصمیم می تواند به بهبود فرآیند تصمیم گیری و همزمان ارتقای شرایط منجر شود. برآوردهای واقع بینانه به این ترتیب یک مسوولیت اجتماعی برای هر یک از دستگاه ها است. هرگونه ای از لکنت زبان در شناخت صریح این هزینه ها یا منفعت ها می تواند ما را به سمت تصمیم گیری های کلان اشتباه سوق دهد.

به بیان دیگر، مهم ترین مشارکت هر دستگاه تخصصی در فرآیند تصمیم گیری برآورد درست از هزینه و منفعت است. بازیگری غیرمستقیم، یک تلاش جمعی برای بهبود تصمیم گیری و ارتقای نظام تصمیم گیری در کشور است. این بازیگری توسط بازیگران فعلی به دلایل مختلفی فراموش شده است. اکنون که بیش از یک هفته از ناآرامی ها می گذرد؛ زمان بازخوانی آن و درس آموزی از آن است.

دیگر بهانه همدستی با اغتشاشگر نمی تواند پذیرفته باشد و بیش از هر چیزی مسوولیت اجتماعی روشنفکران و سیاستمداران است. اگر شرکت ها یا سازمان ها بتوانند هزینه ها را به صورت درست آشکار سازند، وصول به یک تصمیم جمعی بهتر امکان پذیرتر می شود.

برآورد هزینه ها البته هزینه ای گزاف هم دارد! بازیگرانی که پیش از این یگانه مراجع تولید برآوردها بوده اند، ورود نهادهای دیگر به واقعی سازی هزینه-منفعت را برنمی تابند و می توانند این امر را با برچسب هایی مانند وابستگی به اغتشاشگران به بن بست بکشانند.

نتیجه گیری راهبردی

درخواست از نهادهای تخصصی و حرفه ای برای شفافیت و آشکارسازی هزینه ها، نه تنها می تواند تصمیم گیر را در برابر داده های صحیح تر برای تصمیم گیری قرار دهد، در حقیقت یگانه راه مشارکت عمومی در یک تصمیم گیری جمعی بهتر نیز هست. به نظرم بزرگ ترین خیانت وقتی روی می دهد که برآوردها از هزینه ها، به دلیل همراهی با یک تصمیم جمعی، از واقعیت فاصله می گیرند.

خیانت به آینده را شاید هر دستگاه به ظاهر غیرتصمیم گیری انجام می دهد، وقتی هزینه هایش را درست و آشکار اعلام نمی کند؛ نمی دانم بخش کشاورزی یا نفت یا سرمایه اجتماعی یا دانشگاهی یا حقوق بین الملل هرکدام چقدر آشکار این هزینه ها را محاسبه یا تحلیل کرده و برای همان تصمیم گیران می فرستند؛ نمی دانم چقدر جسارت این برآورد را دارند! حالا که ناآرامی های هفته های گذشته تمام شده است؛ اگر ما فرصت تحلیل و ارزیابی خود را نداشته باشیم؛ در واقعیت آینده را حراج کرده ایم.

همان دستگاه های به ظاهر غیرتصمیم گیر مانند وزارت صنعت یا بورس یا وزارت ارشاد، اگر هزینه هایی که به صنعت و بازرگانی وارد شده است یا ضربه ای که به سرمایه اجتماعی خورده است را برآورد درست نکنند و به تصمیم گیر ارائه ندهند، بدون شک مسوول خواهند بود؛ هرچند حق رای در آن شوراهای تصمیم گیر نداشته باشند! مسوولیت در تصمیم های بزرگ، بزرگ تر از داشتن حق رای است؛ همان طور که ساختن ایرانی بهتر با فرآیندهای بهتر حکمرانی، یک مسوولیت همگانی است.، ایرنا